شهد الإطار القانوني للاستثمار في تونس تحولا كبيرا مع إلغاء مجلة تشجيع الاستثمارات لصالح قانون الاستثمار رقم 71-2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016. وقد عززت هذه الإصلاحات جاذبية البلاد للمواطنين والأجانب المستثمرين.
ويقدم القانون الجديد تدابير تحفيزية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز فرص العمل. يعد تشجيع الاستثمار من أولويات الحكومة التونسية، مع مبادرات محددة لدعم المشاريع، لا سيما في مجالات التنمية الجهوية ذات الأولوية.
يقدم دليل الاستثمار للتونسيين المقيمين بالخارج، الناتج عن مشروع "Mobi-TRE" ، معلومات أساسية حول الإجراءات المتعلقة بتحفيز الاستثمار. ويشمل هذا الدليل الإجراءات الشكلية ومراحل إنشاء الأعمال والمزايا المالية والضريبية، فضلا عن آليات التمويل.
يهدف هذا الدليل إلى أن يصبح مرجعا للتونسيين في الخارج لتحفيز الاستثمار ومساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية.
ملاحظة: قد تتطور المعلومات اعتمادًا على المراجعات التشريعية والحوافز المالية في تونس.
